الخميس، 21 يناير 2010

دمشق المدينة التي لاتنام

دمشق، المدينة التي لا تنام دمشق: حسن سلمان كغيرها من المدن الكبيرة في هذا العالم، تبدو دمشق مدينة لا تعرف النوم، حيث يستطيع الزائر إليها، التبضّع في أي وقت يشاء، فالأسواق التجارية هنا لا تهدأ، والناس معتادون على هذا النمط المعيشي، بل إن بعضهم يفضل الخروج ليلا لشراء حاجاته، أو لارتياد أحد المقاهي، التي يقدم بعضها خدماته على مدار اليوم. ولا يبدو هذا الأمر غريبا على الدمشقيين، الذين أدمن بعضهم حياة الليل، وخاصة في فصل الصيف، حيث تفتح المطاعم والمقاهي أبوابها حتى ساعات الصباح الأولى. وتتميز مدينة دمشق بكثرة أسواقها وتنوعها، ويعود تاريخ بعض هذه الأسواق إلى فترة الحكم العثماني كسوق مدحت باشا وناظم باشا وتتركز معظمها في مدينة دمشق القديمة. غير أن نوعا جديدا من الأسواق نشأ مؤخرا في إحدى الأحياء الراقية بالعاصمة، وأطلق عليه سكان دمشق اسم "سوق التنابل" وتعني قليلو العمل. ويقع هذا النوع من الأسواق في بعض الأحياء الراقية كحي الشعلان والشيخ سعد ويحوي عددا كبيرا من محال بيع الفاكهة والخضار المُعدّة للطبخ (بقدونس مفروم-ثوم مقشر-ملوخية مقطعة.)، وعادة ما تقدم هذه الأسواق خدماتها على مدار اليوم. ويؤكد خالد الحوامدة (بقال) أن سبب نشوء هذا النوع من الأسواق يعود لضغط العمل وضيق الوقت لدى عدد كبير من الناس، مشيرا إلى أن أغلب زبائنه من الموظفين الذين لا يملكون الوقت الكافي لطهي الطعام. ويضيف "نحن نقدم الخضار طازجة وجاهزة للطبخ وبأسعار مقبولة، وبذلك نوفر الوقت والجهد على الزبون". وتزداد أعداد الزائرين لهذه الأسواق بشكل خاص في شهر رمضان المبارك بسبب ضيق الوقت المتاح لتجهيز الطعام، ورغم أن أصحاب محال الخضروات يعرضون منتجاتهم الجاهزة بأسعار مرتفعة قد تفوق السعر الأصلي بعدة أضعاف، لكنهم يبررون ذلك بأن أسعارهم مقبولة جدا قياسا بالجهد المبذول في إعداد الخضراوات للطهو، كما أنها تتناسب مع طبيعة الحي "الراقي" المتواجدة فيه. وربما لا يفوّت الزائر إلى دمشق فرصة الذهاب إلى سوق الصالحية باعتباره الشارع الوحيد الخالي من السيارات والمليء بالمحال التجارية المختصة ببيع الألبسة (القطنية بشكل خاص)، وربما يعرّج يسارا إلى شارع الحمرا الذي يعد قبلة للسائحين حيث يقصده يوميا آلاف الأشخاص لزيارة وكالات الألبسة والأحذية المنتشرة بكثافة هناك، فيما يجهد أصحاب المحال باستدراج الزبائن بلطافة معهودة لدى الدمشقيين. كما تحوي مدينة دمشق عددا كبيرا من المقاهي العريقة التي يعود تاريخ إنشاء معظمها إلى القرن التاسع عشر، ويطل أغلبها على الشوارع الرئيسية والأسواق الشعبية القديمة. وشهدت معظم هذه المقاهي أحداثا هامة، حيث تشكل فيها العديد من الأحزاب والمنتديات الفكرية والسياسية، كما دونت في فسحاتها الكثير من قصائد الغزل، فيما شكل تراثها المعماري مادة خصبة للكثير من الفنانين. ورغم أن أغلب المقاهي الدمشقية اختفت الآن بسبب التوسع العمراني للمدينة، ما اضطر عددا كبيرا من الأدباء والمثقفين ورجال السياسة إلى البحث عن متنفس آخر متنقلين بين كافتيريات الفنادق الكبيرة ومطاعم الدرجة الثانية، غير أن بعض المقاهي استمرت في العمل حتى اليوم محافظة على طابعها المعماري النادر كمقهى النوفرة الذي يتوسط عددا من المنازل التراثية الجميلة في منطقة دمشق القديمة. كما أن هناك مقاهٍ مازالت قائمة وسط المباني والمتاجر الحديثة، حيث حاول بعضها تجديد طابعه المعماري لينسجم مع الحداثة، محتفظا بهويته التراثية الأصيلة كمقهى الروضة الذي يقع في شارع العابد قريبا من البرلمان السوري، حيث تكثر محال الألبسة والمكتبات ومطاعم الوجبات السريعة، ومقهى الهافانا الذي شكل مكانا خصبا لكبار الأدباء والمفكرين السوريين والعرب أمثال هاني الراهب ومحمد الماغوط وزكي الأرسوزي ومظفر النواب وغيرهم. ولا يقتصر العمل الليلي في دمشق على النشاط التجاري والمعيشي، فهناك عشرات المشافي والصيدليات، التي لا تغلق أبوابها في مدينة دمشق، وعادة ما يتسم عملها بطابع إنساني لا يخلو من المخاطر كما يقول الصيدلاني بشار الجمال الذي يؤكد صعوبة العمل الليلي، بسبب قلة الزائرين، ولجود عدد كبير من الصيدليات لوضع أجهزة مراقبة تلافيا للسرقات التي قد تحصل بين الفينة والأخرى. ويبدو هذا النمط المعيشي، رغم إيجابياته، لا يخلو من بعض السلبيات التي تتمثل بفقدان التواصل الأسري والاجتماعي، إضافة إلى بعض الآثار الصحية والنفسية، كما يؤكد الباحث الاجتماعي الدكتور طلال مصطفى. ويضيف: "هذه الظاهرة نلاحظها كثيرا في عالمنا العربي وخاصة في المدن الكبيرة كالقاهرة ودمشق، ربما بسبب متغيرات عديدة، منها تركز بعض الوظائف التي تحتاج للعمل الليلي، إضافة إلى بعض الخدمات التي يحتاجها المواطنون وخاصة الخدمات الصحية كالمشافي والصيدليات، وأيضا المقاهي والمطاعم وخاصة في الموسم السياحي، حيث يجد البعض فيها ملاذا لقضاء الليل كاملا، وربما قد تكون ملاذا لتمضية الوقت للقادمين من المدن السورية الأخرى." غير أن مصطفى يرى أن ثمة آثارا سلبية لبعض المهن التي تحتاج من العاملين فيها الدوام الليلي، تتمثل في الآثار السلبية على الحالة النفسية والاجتماعية وإمكانية التواصل مع أفراد الأسرة، لكنه يشير إلى أن بعض المؤسسات أوجدت حلا لهذه المشكلة من خلال المناوبات أو "الورديات" الليلية التي تتيح للعاملين التواصل مع أسرهم ومتابعة حياتهم الاجتماعية.

الأربعاء، 13 يناير 2010

التعليقات بين الحرية والتحريض

لا شك أن التعليقات تشكل أحيانا مصدرا هاما للمعلومات بالنسبة للمواقع الإخبارية، فضلا عن كونها تشكل إلى جانب الاستبيانات الإلكترونية -أحيانا- وسيلة لمعرفة ردود فعل (أو ما يسمى التغذية الراجعة) شريحة من الجمهور حول قضية ما، تثيرها هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك.



وإن كان البعض لا يمنح هذه التعليقات أية أهمية، معتبرا أنها ليس أكثر من مجرد لغة خشبية (لغوٍ) أو رد فعل عاطفي تجاه قضية ما، فإن البعض الآخر يعتمد عليها كمادة أساسية يبني عليها جملة من المواد الصحفية حول قضية ما.


ويلجأ بعض المواقع المحلية كـ "أخبار سوريا" والدولية كـ "بي بي سي" على سبيل المثال، إلى طرح موضوع مثير للجدل، ويطلب من المتصفحين عرض وجهة نظرهم عبر بعض التعليقات.


حتى أن بعض وسائل الإعلام (بي بي سي مثلا) تتيح للمعلقين فرصة إبداء رأيهم بشكل إذاعي ومتلفز، ربما إيمانا منها بأهمية رأي المتلقي الذي يشكل شريحة واسعة من المجتمع، رغم أن هذه الوسائل تؤكد مرارا أن التعليقات أو الاستبيانات الإلكترونية، لا تعد مؤشرا دقيقا يمكن الاعتماد عليه في أي بحث علمي.


ورغم أهمية التعليقات للأسباب التي ذكرتها سابقا، غير أنها قد تتحول أحيانا إلى وسيلة لإثارة المشاكل أو النعرات الطائفية وغيرها، وهذا الأمر يضطر بعض المواقع الإلكترونية إلى وضع شروط لنشر التعليقات تبين ضرورة الالتزام بالآداب العامة وعدم تجريح الآخرين أو الإساءة إلى الدين أو الذات الإلهية.


وعادة ما تستعين بعض المواقع الإلكترونية ببرامج فلترة، لتجاوز المشكلات السابقة، لكن هذه البرامج قد تصبح سلاحا ذو حدين، فهي كونها مبرمجة بشكل ما، قد تحذف تعليقات تحوي معلومات هامة، وبالمقابل قد تتيح نشر تعليقات تتضمن إساءة ما.


ورغم حرصها الشديد على نشر أغلب التعليقات بدافع إتاحة التعبير عن الرأي، لا تسلم الوسائل الإعلامية من النقد، حيث يحملها البعض المسؤولية عن محتوى التعليقات المنشورة، فيما يتهما البعض الآخر بممارسة الرقابة وحجز الحرية في حال عدم نشرها لبعض التعليقات التي قد تراها مسيئة، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة إغلاق بعض المواقع الإلكترونية من قبل بعض الحكومات، لمجرد نشر تعليقات تعتبرها هذه الأخيرة مسيئة لها.


من جانب آخر تلجأ بعض المواقع مثل غوغل إلى تخصيص موقع للتعليقات (غوغل إجابات) يتيح للمشتركين طرح أسئلة حول مختلف الموضوعات والإجابة عليها، غير أن هذه التجربة أثارت جدلا لدى عدد كبير من متصفحي الإنترنت، حيث يعتبرها البعض فسحة للتعبير عن الرأي، فيما يعتقد البعض الآخر أنها مجرد فسحة للتسلية، معتبرا أن تصميم الموقع (غوغل إجابات خوصا) ليس جديا، ولا يختلف كثيرا عن مواقع المنتديات التي ينشغل أغلب روادها بمناقشة قضايا غير هامة.


الخميس، 7 يناير 2010

تقرير حول السجون المنزلية

منذ فترة قمت بإعداد تقرير عن ظاهرة "السجون المنزلية" التي انتشرت مؤخرا في المجتمع السوري، وتضمن التقرير معلومات عن بعض الحالات التي تم اكتشافها في بعض القرى السورية، وقمت باستطلاع آراء المجتمع السوري وبعض الباحثين الاجتماعيين حول هذا الأمر.



الظاهرة تتلخص بقيام بعض الأسر بسجن أبنائهم، الذين يعاني أغلبهم من إعاقة عقلية، في غرف مظلمة وتفتقر لأبسط الشروط الصحية، وذلك بسبب العادات والتقاليد البالية والخوف من نظرة المجتمع.


نستطيع هنا الاستعانة بكاميرا الفيديو التي ستبدأ بأخذ لقطة للضحية، أو على الأقل للمكان الذي كانت تعيش فيه، والهدف هو إبراز الجانب الإنساني للموضوع ومنحه بعدا واقعيا، ولكن ذلك قد يصطدم بمعارضة من قبل الأهل، ويمكن الاستعانة بدلا من صورة الفيديو بصورة فوتوغرافية، ولكن ذلك سيفقد البعض بعضا من الواقعية والحياة، ويمنحق قدرا من الجمود.


نستطيع الاستعانة ببعض خرائط غوغل، كما تفعل بعض الفضائيات، للإشارة إلى المناطق الجغرافية التي وقعت فيها هذه الحوادث.


إضافة إلى ذلك ستقوم كاميرا الفيديو باستعراض آراء للمجتمع السوري حول هذه الظاهر، إضافة إلى آراء بعض الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والأطباء الذي عالجوا هذه الحالات، والهدف من ذلك توضيح أثر مثل هذه الحالات على المجتمع السوري، وكيفية معالجتها.






حول نشر صور الموتى

بداية، قبل أن نقوم بنشر صور جثث الموتى، علينا أن نسأل: ما الغاية من نشر هذه الصور؟ هل الغاية هي إبراز وحشية القاتل مثلا (كما في نشر جثث وأشلاء ضحايا عدوان غزة)؟



ولكن أيضا علينا أن نتساءل لاحقا: ما الأثر –الإيجابي أم السلبي- الذي سيخلّفه هذا الإجراء في نفسية أو مشاعر المتلقي.


خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، برزت هذه المشكلة، ولمسنا وجهتي نظر مختلفتين في هذا المجال، فبعض وسائل الإعلام العربية (كالجزيرة على سبيل المثال) قامت ببث صور لأشلاء وجثث الضحايا الفلسطينيين، وبررت ذلك بأنها تريد إبراز وحشية الصهاينة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.


في حين امتنعت بعض وسائل الإعلام العربية الأخرى (كالعربية مثلا) عن نشر صورمروعة، أو لجأت لنشر صور أقل حدة، وبررت ذلك بحرصها على مشاعر المشاهدين العرب.


من جهة أخرى أنا لا أوافق على قيام بعض المنظمات الإخبارية بنشر صور على الإنترنت، لم تقم بنشرها سابقا في المطبوع أو المتلفز وغيره، لأن الإنترنت يعد الآن من أهم وسائل الإعلام، إن لم يكن أهمها، ونسبة زائريه تزداد بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا يفرض على وسائل الإعلام الإلكترونية أن تضع ضوابط أخلاقية ومهنية لنشر مثل هذه الصور.


حول التلاعب بالصور



بخلاف بعض الزملاء، أجد نفسي، من حيث المبدأ، ضد مفهوم التلاعب، أو "التطبيب" كما عبر بعض الزملاء، لأن ذلك يؤثر سلبا على مصداقية الوسيلة الإعلامية، ولاحقا على المصور الذي التقط الصورة، وربما الصحفي الذي كتب المادة الصحفية التي تحتوي الصورة "المعدلة."



وأريد أن أدعم فكرتي بمثالين عن إحدى أكبر وسيلتين إعلاميتين على المستوى الدولي، شبكة الـ "بي بي سي" ووكالة رويترز.


فقبل سنوات أعدت الـ "بي بي سي" شريطا وثائقيا عن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث تم عرض لقطات ترويجية له اظهرت الملكة، وكأنها تخرج غاضبة من إحدى جلسات التصوير، مما استدعى الـ"بي بي سي" للاعتذار والاعتراف بأن اللقطات تمت منتجتها لجعل الأمر يبدو وكأن الملكة خرجت غاضبة، في حين أن الواقع لم يكن كذلك.


وفي حادثة أخرى، قررت وكالة رويترز أن تسحب من أرسيفها جميع الصور الـ 920 التي التقطها المصور عدنان الحاج خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وذلك بعد ان اتضح تباين في صورتين التقطهما لمكان استهدفته غارة جوية اسرائيلية في بيروت، حيث استخدم الحاج في الصورة الثانية برنامج "فوتوشوب" لإظهار مزيد من الدخان المتصاعد فوق مبان في العاصمة اللبنانية بيروت.


لكن بالمقابل تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى تويه بعض الصور بهدف عدم الإساءة لمشاعر المتلقي، وهذه الأمر تحدثنا عنه سابقا، وقد يكون هذا العمل مبررا، شريطة أن تذكر الوسيلة الإعلامية أن الصورة تم تعديلها، وسبب التعديل.


وأورد مثالا هنا عن فضيحة سجن أبو غريب، حيث قامت وسائل الإعلام ببث مقاطع فيديو مموهة وصورا معدلة، حفاظا على مشاعر المشاهدين، وهو أمر جائز هنا لأن الصور الموجودة غير مقبولة من الناحية الأخلاقية.


الخميس، 17 ديسمبر 2009

تعامل وكالات الأنباء مع الروابط

لا شك أن تعامل وكالات الأنباء مع الروابط الخارجية هو أمر دقيق وحساس جدا، باعتبارها مصدر أساسي للمعلومات لعدد كبير جدا من وسائل الإعلام، وأود الإشارة هنا إلى أن بعض وسائل الإعلام (الفضائيات بشكل خاص) يقوم بنشر مقاطع فيديو ضرورية لتأكيد مصداقية الأخبار التي ينشرها، ولكن مع بعد إجراء مونتاج على الصورة أو تمويه لبعض الصور التي قد تسيء لمشاعر المتلقي أو تخدش حياءه.

وأعتقد أن الإجراء السابق هو أحد الحلول، وربما نستطيع أيضا -كما ذكر الزملاء- أن نستبدل الصورة الرئيسية برسوم توضيحية تخدم الموضوع دون أن تسيء للمتلقي، وأيضا ثمة إجراء تقوم به بعض وسائل الإعلام، وهو إبراز تحذير للمشاهد من هول ما سيرى، أو تحديد سن المتلقي بوضع إشارة تحذير.

طبعا أنا لا أوافق بعض الزملاء بشأن بث الصوت بلا صورة، لأن ذلك سيفقد المادة الصحفية مصداقيتها، كما أن الصورة هي أبلغ في التعبير من الصوت في جميع وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية.

الرسمية حسب طبيعة الموقع

موضوع الطبيعة الرسمية للأخبار يتوقف على طبيعة الموقع الأخباري وانتماءه، ومن ثم ماذا نقصد بمصطلح "الرسمية"؟ البعض يقول إنه يعني الجمود، مثال على ذلك أخبار مواقع وكالات الأنباء العربية المحلية تبدو جامدة جدة وهي نسخة طبق الأصل عن وسائل الإعلام المحلية، وعادة ما تبدأ بمصطلحات من قبيل "استقبل" "أصدر" "عقد" وهذه المصطلحات تصيب المتلقي بالدوار.

في حين نرى أن أغلب وكالات الأنباء العالمية تخلت عن هذه النسخة الجامدة، فهي عادة ما تبدأ التقرير الإخباري بحادث معين مثلا "قصة طفل يجلس وحيدا بعد موت عائلته غرقا"، طبعا هذا يتوقف على طبيعة الخبر أيضا (هل هو سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي.)

وثمة مواقع إخبارية تلجأ إلى صيغة مبسطة في عرض أخبارها، والبعض يلجأ أحيانا إلى استخدام عبارات فكاهية أو (لهجة عامية)، لكن ذلك أيضا يسيء للطابع الجدي للموقع الإخباري.

بالنتيجة أعتقد أنه من الأفضل للمواقع الإخبارية أن تتخلى عن الطابع الرسمي الجامد، وتمنح البساطة للمواد التي تقدمها، وكما أسلفت، نستطيع البدء بحديث مقتضب عن قصة ما متعلقة بموضوع المادة دون أن تفقد الأخيرة قيمتها وطابعا الإخباري.

أوافق هنا بعض الزملاء حول إتاحة الفرصة للمتلقي للمشارك في إعداد المادة الصحفية، وكنت أشرت آنفا إلى مصطلح "صحافة المواطن" الذي بتنا نلاحظه في عدد من وسائل الإعلام، وربما هذا يكسر بعض الجمود لوسائل الإعلام.


سلايد3

سلايد 6

كوكتيل